طيران.. التسفير

جسر ترحيل العمال المتظاهرين بدأ بطائرتين.. وعدم توافر الحجوزات يؤخر ترحيل آخرين.. استنفار في أمن المطار لمنع فوضى.. تبصيم المضبوطين في السجن العسكري
طيران.. التسفير
عين حمراء ابدتها السلطات الامنية امس تجاه عمال بنغاليين نفذوا اضرابات وارتكبوا اعمال تخريب.. اذ رحّلت عددا منهم الى بلادهم على دفعتين وتستكمل آخرين اليوم «اذا توافرت الحجوزات»، بعدما احتجزوا في السجن العسكري وسجن طلحة.. وهو ما يؤكد ما نشرته «الوطن» امس.
وجاء ترحيل المخالفين امس على متن طائرتين احداهما قطرية، والاخرى اماراتية، بعدما جهزت كشوف باسمائهم وتبصيمهم، فيما استنفر رجال الامن في المطار لاستقبال المبعدين وادخالهم الى الطائرات فورا كاجراء وقائي ومنع أي فوضى أو عمليات تخريب.
وواجهت وزارة الداخلية صعوبة في ايجاد السجون التي تستوعب الاعداد الكبيرة من المقبوض عليهم، حيث تجاوز عددهم الـ 900، بصم منهم 300 ورحلوا، والبقية تنتظر توفير حجوزات لهم على الطائرات.
من جهة اخرى، زار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة منطقة جليب الشيوخ بعد عودته الى البلاد وتجول فيها.
وذكر الدويلة: «سنرفع توصية الى مجلس الوزراء لوضع حد ادنى للاجور قيمتها 40 دينارا»، لافتا الى «معاقبة أي شركة تخالف النظم.. وسنطبق القانون على الجميع».
وذكر ان «مطالب العمال مشروعة، لكننا لا نقبل اسلوب الشغب.. فأمن الكويت لا يقبل المساومة».
ولفت الدويلة الى «اعادة النظر في خطة قطاع العمل ومحاربة تجار الاقامات، ومكافحة الاتجار بالبشر».
على صعيد آخر، رفعت البصمات عن ست مركبات قلبها المتظاهرون، واتلفوها في خطوة تهدف الى تحديد الفاعلين، في حين فتشت مساكن المحرضين في الجليب والمهبولة وحولي تمهيدا لضبطهم وابعادهم.
من جهة اخرى، ذكر النائب مبارك الوعلان ان «الحكومة ضعيفة أمام تجار الاقامات.. وعلينا محاسبتهم بطريقة كفلها القانون والدستور».
وقدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا لانشاء مؤسسة عامة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة تخضع لاشراف وزارة الشؤون.
من جهتها حذرت الحركة الدستورية من التساهل الحكومي في معالجة قضايا العمالة داعية إلى التطبيق الحازم للقوانين، في حين شدد النائب صالح عاشور على «اقرار قانون العمل الأهلي وانشاء المدن العمالية»