نواب: الحكومة عاجزة عن مواجهة التجار!

الغلاء يهدد الأمن الاجتماعي.. وقرارات الحكومة غير كافية لتحقيق الاستقرار المعيشي
نواب: الحكومة عاجزة عن مواجهة التجار!

كتب ناصر الحسيني

أصدر نواب صيحات تحذيرية للحكومة بسبب موجة الغلاء المستمر للأسعار والتي باتت تهدد«الأمن الاجتماعي للمواطنين»، مشيرين إلى أن قطار الأسعار جنح عن مساره وتحول إلى غول يلتهم جميع موارد المواطنين والمقيمين.
في حين تباينت آراء النواب حول جدية الحكومة في مواجهة الغلاء، اتفقوا جميعا على وصف الزيادة الجديدة لأسعار أغلب السلع الاستهلاكية التي أعلن عنها التجار اعتبارا من الشهر المقبل بأنها«أمر مؤسف للغاية»، مطالبين الحكومة بالوقوف ضد ما أسموه«جشع التجار»، ومحاربة الغلاء المصطنع للأسعار، وتفعيل القانون 49/82 الذي يربط الرواتب بالحالة المعيشية للمواطنين.
النائب محمد العبيد اعتبر أن الحكومة غير جادة في مكافحة غلاء الأسعار، مستشهدا باستمرار موجة الغلاء وشمولها لجميع السلع، وقال«لو كانت هناك جهود حقيقية لمكافحة موجة الغلاء لما استمر التجار في الصعود بأسعارها، ولكن استمرار الصعود يعني عدم الجدية في مكافحة الأسعار».
ووصف العبيد زيادة أسعار أغلب السلع بأنها مصطنعة ولا توجد معايير حقيقية لها، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم هذا الأمر ولم تقم بإجراءات حقيقية لردع جشع التجار، والدليل أننا لم نسمع حتى الآن بإحالة أي تاجر إلى النيابة العامة ما يثبت بأنها لا تستطيع الوقوف بوجه التجار.
وحول طلب التجار زيادة أسعار أغلب السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 100% قال العبيد إن هذه«مصيبة جديدة»، وتثبت صحة ما ذهبت إليه وهو عدم جدية الحكومة في مواجهة التجار الذين أعلنوا التحدي للحكومة وسوف ينتصرون عليها بسبب عدم استطاعتها على المواجهة.
وطالب العبيد الحكومة أن تثبت جديتها ومصداقيتها في مكافحة الغلاء وأن تقوم بإحالة المتسببين في رفع الأسعار إلى النيابة العامة.
النائب د. محمد الكندري يرى أن الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة اتخذت قرارات إيجابية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع، معربا عن تفاؤله بقرارات حكومية أخرى سترى النور قريبا وستساهم في التخفيف من حدة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.
ووصف الكندري مطالبة التجار برفع الأسعار مجددا بالأمر المؤسف للغاية، مطالباً بإجراء دراسة حول الأسباب التي دعت التجار للمطالبة برفع الأسعار، والعمل بشكل جاد على تخفيض الأسعار من خلال الاخذ بالتوصيات النيابية التي قدمت في جلسة مناقشة غلاء الأسعار.
النائب رجا الحجيلان يرى ان المحك الأساسي في مكافحة غلاء الأسعار هو صدور القرارات التي وعدت الحكومة باصدارها للحد من ارتفاع الأسعار، مطالباً بالاستعجال بإصدار هذه القرارات وتنفيذها حتى تحمي الشعب من الزيادة المصطنعة للاسعار التي يقوم بها بعض التجار بين الحين والآخر.
وأعرب الحجيلان عن اعتقاده بجدية الحكومة حتى هذه اللحظة في مكافحة غلاء الأسعار بدليل العمل على صياغة قوانين تعالج هذه الزيادة، لكنه اشار الى ان ارتفاع الاسعار اصبح هاجس كل كويتي ومقيم وعلى الحكومة ايجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة التي تكبر يوماً بعد يوم.
النائب حسين القلاف وصف الاجراءات الحكومية والقرارات التي اصدرها وزير التجارة احمد باقر لمحاربة الغلاء بأنها ايجابية وتسير في الطريق الصحيح، لكنه طالب بخطوات وقرارات اكثر جدية وواقعية للسيطرة على قطار غلاء الاسعار الذي جنح عن مساره وأصبح يهدد جميع المواطنين والمقيمين بمشكلات اجتماعية وامنية.
وطالب القلاف الحكومة بالاسراع في اتخاذ التدابير التي توقف ارتفاع الاسعار، لاسيما ان المواطن الكويتي وضعه المالي ضعيف ويقابله غلاء فاحش.
النائب احمد لاري دعا الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار التي تعود في جزء منها لاسباب عالمية، وتعود في الجزء الآخر الى أسباب مصطنعة.
وقال لاري ان الحكومة مطالبة بمحاربة الغلاء المصطنع، مشيداً بقرارات وزير التجارة في هذا الإطار، لكنه اعتبر انه لا توجد الى الآن حلول جذرية للوقوف امام غول الاسعار الذي بات يلتهم موارد أغلب المواطنين، والمقيمين، مشدداً على ضرورة العودة الى تفعيل قانون 49/82 الذي يلزم الحكومة بمراجعة رواتب المواطنين وفقاً لمعدلات المعيشة.